محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء يكتب: بيزنس الإجهاض

الحق فى الحياة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان، وقد كرسته الشرعية الدولية فى وثائق أممية وهى: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

الإحهاض كما تعرفه كُتب القانون إسقاط المرأة لجنينها قبل ولادته (إسقاطًا) عن فعل إرادى وذلك إمّا بفعلها أو بفعل شخص آخر لإجهاض جريمة تُرتكب ضد المُجتمع بأسره، واختلفت المجتمعات الإنسانية فى كيفية معالجة الإجهاض باختلاف درجة الوعى الصحى والنضوج العقلى عند أفرادها، كما أن الشرائع السماوية تشجع على زيادة النسل مع الأخذ بنظر الاعتبار موقف بعض القوانين الوضعية من الإجهاض كظاهرة اجتماعية توضح لنا الحدود الفاصلة بين الأفعال المشابهة له مثل منع الحمل والقتل باعتبار أن الإجهاض من الناحية القانونية هو إسقاط جنين المرأة الحامل ما دام فى بطنها ميتًا أو حيًا قبل أوانه بحيث يؤدى ذلك إلى وفاته ويسند الفعل الجنائى إلى المرأة ذاتها ومن تسبب بإجهاضها عمدا، لذلك عاقبت عليه قوانين العقوبات حيثُ تدلُ الإحصاءات فى مُختلف البلدان أنّ أذى جرم الإجهاض لا ينحصر على قتل الجنين وإماتته بل كثيرا ما ينال من صحة المرأة الحامل نفسها فتنتابها أعراض وتُصاب بأمراض وعاهات قد تنال من حياة المرأة نفسها.

إن جريمة الإجهاض من الجرائم المادية لا الشكلية بالنسبة للقانون المصرى وذلك لأن الضرر الناتج عنها يصيب كائنًا حيًا حتى وإن كان هذا الكائن جنينًا لم يخرج إن إسقاط الحوامل فى القانون المصرى يعد من جرائم الاعتداء على الحق فى الحياة، ومن الممكن اعتبار الإجهاض جنحة أو جناية وذلك بحسب ظروف الواقعة ووصفها وقد خصص له المشرع المصرى بابًا مستقلاً فى قانون العقوبات هو الباب الثالث، وعنوانه: «إسقاط الحوامل وصنع وبيع المشروبات والجواهر المغشوشة المضرة بالصحة» ولم يضع القانون المصرى تعريفًا محددًا لإسقاط الحوامل.

وقد كشف تحقيق "صحيفة صدى المثير": «"صحيفة صدى" تكشف فى أخطر تحقيق استقصائى مافيا الإجهاض فى الشهور الأخيرة»، المسكوت عنه فى الحالة المصرية إذ يجب أن نعترف أن بيزنس الإجهاض فى مصر ترعرع واكتسب أرضًا جديدة وأصبح يمارس هذه العمليات المحرمة داخل العيادات إأن انتقل إلى بعض المستشفيات الشهيرة فى العاصمة والمركز رصد فعلا عددًا من الحالات ولكنه عجز للأسف عن إثبات أى شىء مادى نستطيع به المحاسبة .

إن فوضى المستشفيات الخاصة فى بلادنا تحتاج إلى ثورة عاجلة وكبيرة باعتبار أن الاستثمار فى المجال الصحى يجب أن يقوم على لوائح وضوابط تحترم طبيعة المهنة الإنسانية مهنة الطب .وقد رفضت مصر عام 2005 الموافقة على قرار اتخذته لجنة حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة يبيح الإجهاض تحت حجة ( الحرية الإنجابية) إلا أن فوضى المراكز الطبية وإعلانات وسائل التواصل الاجتماعى يقهران كل هذه الممارسات حيث وجدنا أكثر من صفحة تحض على بيع أدوية الإجهاض وأيضًا صفحات تبيع الأعشاب على أنها تنزل بالجنين بدون أى عمليات فى وقت تقف آليات الرقابة بوزارة الصحه مكتوفة الأيدى.